المواعيد والادعاء المدني

تنص الفقرة الثانية من المادة 172 مدني على أنه: "على أنه إذا كانت هذه الدعوىناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد إنقضاء المواعيد المذكورة فيالفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إر بسقوط الدعوى الجنائية".
وكان قصدالمُشرع من هذا النص، وعلى ما جاء بالأعمال التحضرية للقانون المدني، إلى الإبقاءعلى الدعوى المدنية طوال المُدة التي يوقف فيها سريان تقادم الدعوى العمومية (الجنائية) بالتحقيق أو بالمُحاكمة، حيث إرتائ أنه من الأنسب أن تبقى الدعوىالمدنية ما بقي الحق في رفع الدعوى العمومية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 – ص 399 : 404 ).
ويُستفاد من نص الفقرة الثانية منالمادة 172 مدني سالفة الذكر، أن إعمال حكمها مشروط بأن تكون الدعوى الجنائية لمتسقط بالتقادم.
فطبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 172 مدني، إذا نشأت دعوىالمسئولية عن جريمة كجناية قتل مثلاً، فتتقادم الدعوى المدنية – في الأصل – بمُضيمُدة ثلاث سنوات، فينتج عن ذلك موقف شاذ، إذ تكون الدعوى المدنية قد تقادمت قبلالدعوى الجنائية، فإن هذه لا تتقادم إلا بعشر سنوات (المادة 15 من قانون الإجراءاتالجنايئة). هذا الموقف الشاذ، وهو سقوط الدعوى المدنية مع قيام الدعوى الجنائية،وإيقاع عقوبة جنائية على الجاني دون التمكن من إلزامه بالتعويض وهو أقل خطراً منالعقوبة الجنائية، هو الذي أراد القانون أن يتفاده بنصه في الفقرة الثانية منالمادة 172 مدني على أن الدعوى المدنية لا تتقادم في هذه الحالة بل تبقى مع الدعوىالجنائية ولا تسقط إلا بسقوطها. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المُجلد الثاني – الطبعةالثالثة 1981 القاهرة – بند 265 – صـ 1311).
فضلاً عن أن المادة 387/1 مدني تنصعلى أنه: "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلكبناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسكبه المدين".
ومفاد ذلك: "أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحةفيه، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به". (نقض مدني جلسة 2/4/1968).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،